محافظه‌کاری حسابداری و ارزش وجه نقد اضافی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

از آنجا که وجه نقد نوعی دارایی غیرمولد است نگهداشت بیش از اندازه­ی آن، به علت عدم بازدهی، موجب کاهش کارایی و ارزش شرکت می‌شود. از طرفی، پایین بودن وجه نقد نگهداری شده ممکن است موجب شود که شرکت نتواند برای سرمایه­گذاری در پروژه­های با خالص ارزش فعلی مثبت، پیشقدم شود و نیز احتمال بروز مشکلات مالی را افزایش می‌دهد. بنابراین، مدیریت کارامد با انگیزه­ی حداکثرسازی ثروت سهامداران، به دنبال نگهداری مقدار مطلوب این نوع دارایی می‌باشد (نقی نژاد، 1387). اوزکان (2004) می­گوید که منافع شخصی مدیران ایجاب می­نماید که وجه نقد زیادی را نگهداری کنند که به بهای از دست رفتن منافع سهامداران تمام می­شود. البته نگهداری وجه نقد می‌تواند شرکت‌ها را نیز از نیاز به تأمین مالی خارجی پرهزینه برای فرصت‌های سرمایه­گذاری پیش رو بی­نیاز نماید. در صورتی که هزینه‌های انتخاب غلط تأمین مالی خارجی¹ و یا هزینه­های بحران­های مالی²، بسیار بالاتر باشند، شرکت‌ها به منظور مقابله با کمبودهای غیرمترقبه وجه نقد و نیز تأمین مالی جهت سرمایه‌گذاری‌هایی که برای شرکت دارای ارزش خالص مثبت است، سعی در داشتن نقدینگی بالا خواهند نمود (اوزکان و اوزکان، 2103).

از سوی دیگر، به دلایل مختلفی که مهمترین آنها جدایی مالکیت از مدیریت می‌باشد، شرکت‌ها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند. کاراترین شکل پاسخگویی بر اساس شواهد تجربی، گزارشگری مالی می­باشد (کردستانی و مجدی، 1386). در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه‌کاری به‌عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته شده است و یکی از عوامل کلیدی ارزیابی شرکت می‌باشد (رضازاده و آزاد، 1387). گزارشگری مالی محافظه‌کارانه از یک جایگاه قدیمی در اصول و شیوه­های حسابداری برخوردار است. تحقیقات اخیر نشان می­دهند که در طی زمان، گزارش‌های مالی محافظه­کار‌تر شده است؛ و این امر در حالی است که فروپاشی شرکت‌های بزرگ در طی سال‌های اخیر، کاربرد مفهوم محافظه­کاری را به چالش کشیده است. از سوی دیگر، عدم پذیرش محافظه­کاری به‌عنوان یک مشخصه کیفی مطلوب از گزارشگری مالی در چاچوب مفهومی، جایگاه آن را متزلزل ساخته است؛ لذا پرداختن به پژوهش­هایی که در راستای تعیین جایگاه واقعی محافظه­کاری صورت می­پذیرد از اهمیت بسزایی برخوردار است (آرتیاک و کلارسون، 2010). از آنجا که محافظه­کاری مستلزم شناخت به‌موقع زیان­ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها است، می‌تواند منجر به عدم سرمایه‌گذاری در پروژه­های کم ارزش شود. به دلیل اینکه عمومأ دستکاری مانده وجه نقد نسبت به دارایی‌های با مانده تعهدی سخت­تر هستند، مانده وجه نقد نسبت به سایر دارایی‌ها، می‌تواند ارزشمندتر باشد (فاولکندر و وانگ، 2006). با توجه به مطالب گفته شده انتظار می‌رود که ارزش نهایی وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت با محافظه­کاری افزایش یابد. در همین راستا در این پژوهش سعی شده است، بر اساس شواهد تجربی به این سؤال پاسخ داده شود که آیا بین تغییرات وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت و بازده شرکت رابطه‌ای وجود دارد یا خیر؟ و اینکه آیا محافظه‌کاری بر روی این رابطه تأثیر می‌گذارد یا خیر؟

مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

محافظه‌کاری

محافظه­کاری به­عنوان یکی از اصول محدود­کننده حسابداری، سال‌هاست که مورد استفاده قرار می‌گیرد و علی­رغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده­است. به طوری که می‌توان دوام و بقای محافظه­کاری در مقابل انتقادهای وارده بر آن در طول سالیان طولانی را گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست. همچنین می‌توان از محافظه­کاری به‌عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال شود، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که به طور کلی از شکاف روزافزون بین مدیران و تأمین­کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می‌شود (کردستانی و مجدی، 1386).

وجه نقد نگهداری شده

ادبیات نگهداری وجه نقد بر دو انگیزه برای حفظ نقدینگی تأکید می‌کند: الف) انگیزه هزینه‌های معاملات و ب) انگیزه احتیاطی. انگیزه هزینه­های معاملات بر این مطلب دلالت دارد که بالا رفتن وجوه خارجی هزینه­های ثابت و متغیر را به همراه دارد. این بخش هزینه دلالت بر این دارد که یک سطح مطلوب وجه نقد وجود دارد و موجب می‌شود تا یک شرکت وجه نقد را به‌عنوان سپر هزینه­ای نگهداری کند. در مقابل انگیزه احتیاطی، بر عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه­های نماینگی بدهی و هزینه­های فرصت سرمایه­گذاری­های پیش­رو تأکید دارد. اگر هزینه‌های انتخاب ناصحیح تأمین‌مالی خارجی و یا هزینه­های مشکلات مالی زیاد باشند، شرکت برای مقابله با این کسری­های پیش­بینی نشده وجه نقد و تأمین‌مالی پروژه­های دارای ارزش فعلی خالص مثبت به انباشت نقدینگی می­پردازد (دوربتز و گرانینگر، 2007).

محافظه‌کاری و ارزش وجه نقد نگهداری شده

علی­رغم اینکه موضوع ارزش وجه نقد شرکت، از مباحث ریشه­دار در حسابداری می‌باشد اما مطالعات تجربی در این زمینه بسیار اندک می‌باشد. مدیران وجوه نقد آزاد را جهت ایجاد منافع شخصی و گسترش دوره تصدی­گری خود استفاده می‌کنند که در این صورت، احتمال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم ارزش افزایش می­یابد. جهانشاد و علم اهرمی (1392) دریافتند که، بین پاداش مدیران و جریان‌های وجه نقد آزاد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بنابراین درچنین شرایطی باید به دنبال مکانیسمی جهت کاهش هزینه­های نمایندگی میان مدیران و سهامداران بود. یکی از این مکانیسم­ها بکارگیری محافظه­کاری در گزارشگری مالی می‌باشد (لوئیس و همکاران، 2010).

دوربتز و همکاران (2009) در پژوهشی با عنوان "عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش وجه نقد" به بررسی ارزش بازار وجه نقد نگهداری شده شرکت‌ها در ارتباط با ویژگی‌های شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی در زمان‌های مختلف پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که سازگار با پیش‌بینی صورت گرفته، نگهداری بیش از اندازه وجه نقد موجب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود. همچنین، در آزمونی دیگر از پیش‌بینی سود هر سهم برای سنجش ویژگی‌های شرکت استفاده شد و پس از بررسی‌های رگرسیونی، نتایج تحقیق حاضر از فرضیه جریان وجوه نقد آزاد حمایت کرد و نشان داد که ارزش وجه نقد نگهداری شده شرکت‌ها در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می‌یابد. این نتایج در حالی به دست آمد که نمونه‌ها بر اساس شاخص‌های حاکمیت شرکتی دسته بندی شد.

لوئیس و همکاران (2010)، در پژوهشی با عنوان محافظه‌کاری حسابداری و ارزش وجه نقد نگهداری شده، ابتدا نشان دادند که ارزش یک دلار وجه نقدی که شرکت نگهداری می‌کند کمتر از یک دلار اسمی است و سپس مشاهده شد که محافظه‌کاری می‌تواند این کاهش ارزش را تقلیل دهد.

کو و همکاران (2013) رابطه بین وجه نقد اضافی نگهداری شده و حاکمیت شرکتی را در یک رویکرد مقایسه‌ای بین شرکت‌های تایوانی و چینی مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که حضور سهامداران در بین اعضای هیئت مدیره باعث می‌شود که وجه نقد اضافی تأثیر مثبتی بر روی رشد ارزش بازار شرکت داشته باشد، از سوی دیگر داده‌ها نشان می‌دهد که در شرکت‌های با مالکیت دولتی وجود وجه نقد اضافی تأثیر منفی بر روی رشد ارزش بازار شرکت داشته‌اند. از دید آنها مفهوم این یافته، این است که سهامدار عضو هیئت مدیره در موقعیت بهتری برای نظارت بر عملکرد مدیریت نسبت به مابقی سهامداران قرار دارد.

پور زمانی و میرزا هدایتی (2013) به بررسی تأثیر محافظه‌کاری و کیفیت سود بر روی عکس‌العمل سرمایه‌گذاران نسبت به سطح وجه نقد نگهداری شده، پرداخته‌اند. نتایج تحقیق آنها نشان می‌دهد که محافظه‌کاری حسابداری و کیفیت سود بر روی فعالان بازار سرمایه در واکنش نسبت به سطح وجه نقد اضافی نگهداری شده، تأثیرگذار می‌باشد.

مهرانی و طاهریان (1391) در پژوهشی با عنوان "محافظه‌کاری و جریان نقد آزاد" به بررسی تأثیر جریان نقد آزاد یک واحد تجاری بر محافظه‌کاری در گزارشگری مالی پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق آنها با نظریه جنسن مطابقت داشت و نشان می‌داد که افزایش حجم جریان نقد آزاد در یک واحد تجاری، می‌تواند سبب تشدید تضاد و ناهمسویی منافع مدیران و سهامداران و به تبع آن، سبب افزایش مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران گردد. که مطابق با پیش‌بینی‌ها با افزایش جریان نقد آزاد در یک واحد تجاری و به تبع آن افزایش مشکلات نمایندگی، تقاضا برای محافظه‌کاری بیشتر شده است.

حسنی (1392) در تحقیقی با عنوان "مطالعه تجربی رابطه بین حساسیت جریان نقد سرمایه‌گذاری و محافظه‌کاری حسابداری" سعی بر این داشت که نشان دهد چگونه گزارشگری محافظه‌کارانه بر تصمیم‌های مالی شرکت‌ها، به خصوص حساسیت جریان نقد سرمایه‌گذاری آنها اثر می‌گذارد. بر این اساس، او به بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقد سرمایه‌گذاری و محافظه‌کاری حسابداری و همچنین کنش رفتاری برخی متغیرهای کنترلی در بیان این رابطه پرداخت. نتایج تحقیق او نشان می‌دهد که بین شاخص حساسیت جریان نقد سرمایه‌گذاری و شاخص محافظه‌کاری حسابداری، رابطه منفی معناداری وجود دارد که این یافته با دیدگاه قراردادهای کارآ همخوانی دارد. به گونه‌ای که شرکت‌های با درجه بالاتر گزارشگری محافظه‌کارانه، حساسیت جریان نقد سرمایه‌گذاری کمتری خواهند داشت.

رحیمیان و همکاران (1393) به بررسی عوامل مؤثر بر نگهداشت وجه نقد و ارتباط وجه نقد مازاد و ارزش سهام شرکت‌ها پرداختند که نتایج تحقیق ایشان نشان داد، نگهداشت وجه نقد مازاد به صورت مداوم و مقطعی تأثیری بر ارزش حقوق صاحبان سهام ندارد.

روش پژوهش

نوع پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده­های ترکیبی برای آزمون فرضیه­ها استفاده شده است. انگیزه اصلی در ترکیب داده­های مقطعی و سری زمانی آن است که در صورت تعیین مدل مناسب، برآورد، استنباط و پیش‌بینی کاراتری فراهم آید.

 فرضیه‌های پژوهش

با توجه به تئوری‌های موجود و پیشینه ارائه شده فرضیات تحقیق به صورت زیر می‌باشد.

1) بین تغییرات وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت و بازده شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

2) محافظه­کاری حسابداری، بر رابطه بین تغییرات وجه نقد اضافی نگهداری شده توسط شرکت و بازده شرکت اثرگذار است.

 جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. شرکت‌های مورد بررسی نیز با در نظر گرفتن معیارهای زیر تعیین شده است:

1- جزو بانک‌ها و موسسات مالی نباشند؛

2- شرکت‌ها باید تا پایان سال مالی 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند و سال مالی آن­ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد؛

3- شرکت‌ها نباید سال مالی خود را طی دوره تحقیق تغییر داده باشند.

با توجه به شرایط یاد شده، تعداد 100 شرکت در دوره زمانی 1388 الی 1392 برای انجام پژوهش انتخاب شدند.

روش گردآوری داده­ها

اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه­ها با مراجعه به صورت‌های مالی شرکت‌ها، گزارش هیات‌مدیره و نیز نرم­افزار تدبیرپرداز گردآوری شده است. این داده­ها از طریق روش‌های آماری توصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از نرم­افزارهای Excel و Eviews تجزیه و تحلیل شده است.

روش تجزیه و تحلیل داد­ه­ها

در این پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره با استفاده از داده­های ترکیبی برای آزمون فرضیه­ها استفاده شده است. پس از گردآوری اطلاعات و تعیین مدل، ابتدا داده­ها را به صورت داده­های تابلویی قرار داده، سپس از آزمون چاو جهت تعیین داده­های تلفیقی یا مدل اثر ثابت استفاده شده است، بدین صورت اگر احتمال این آزمون کمتر از 5% باشد مدل اثر ثابت خواهد بود. همچنین از آزمون ‌هاسمن جهت تعیین مدل اثر ثابت (FE) یا اثرات تصادفی (RE) استفاده شده است، یعنی اگر احتمال آزمون ‌هاسمن کوچکتر از 5% باشد مدل باید با استفاده از اثرات ثابت برآورد گردد و درنهایت به بررسی فرضیه برای نمونه مورد نظر پرداخته می‌شود. همین­طور جهت بررسی معنادار بودن الگوها از آزمون­های آماری T، آزمون F، R² (ضریب تعیین تعدیل شده) استفاده کردیم. همچنین، برای بررسی خود همبستگی میان اجزاء خط، از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است. سطح اطمینان مورد استفاده در این تحقیق برای آزمون فرضیات 95% است.

مدل پژوهش

به منظور بررسی فرضیه­های مطرح شده (مطابق با لوئیس و همکاران، 2010) از مدل‌های رگرسیونی زیر استفاده می‌شود:

مدل آزمون فرضیه اول:

RETi = β0 + β1∆Ci + β2∆Ei + β3∆NCAi + β4∆R&Di + β5∆Ii + β6∆Di + β7NFi + β8LAGCi + β9LAGLi + β10∆C* LAGCi + β11∆C* LAGLi + εi

جایی که:

RET: بازده سهام شرکت.

C∆: تغییرات در وجه نقد بعلاوه اوراق بهادار قابل داد و ستد.

E∆: تغییرات سود قبل از اقلام غیر مترقبه.

NCA∆: تغییرات در دارایی‌های غیر نقدی.

R&D∆: تغییرات هزینه تحقیق و توسعه.

I∆: تغییرات در هزینه بهره.

D∆: تغییرات در سود پرداختی به سهامداران عادی.

NF: خالص تأمین‌مالی (مجموع سهام صادره منهای بازخرید بعلاوه صدور اوراق‌قرضه منهای استهلاک صرف یا کسر اوراق).

LAGC: مجموع وجه نقد و اوراق قابل داد و ستد.

LAGL: اهرم مالی.

بازده سهام: منظور از بازده سالانۀ سهام، عبارتست از تغییرات قیمت اول دوره وآخردوره‌ی سهام به علاوه سایر عواید ناش از خرید سهم، مانند: مزایای ناشی از حق تقدم؛ سهام جایزه و سود نقدی سهام، تقسیم بر قیمت سهام در اول دوره به صورت زیر فرموله می‌شود:

15RET= (Pt-Pt-1) +Dt+Pt-Pnأ—NCNt+Neأ—P1NtPt-1">

که در آن:

RET: بازده کل سهام نسبت به اولین قیمت سهم؛

Pt: قیمت سهم در انتهای سال مالی؛

Pt-1: قیمت سهم درابتدای سال مالی؛

Pn: ارزش اسمی سهم؛

Dt: سود نقدی ناخالص هر سهم؛

Ne: تعدادسهام افزایش یافته از طریق اندوخته یا سود انباشته؛

Nc: تعدادسهام افزایش یافته از طریق آورده نقدی؛

Nt: تعدادسهام قبل از افزایش سرمایه؛

مدل آزمون فرضیه دوم:

با اضافه کردن محافظه‌کاری به مدل 1 و جایگزین کردن متغیر C∆ X به جای C∆، فرضیه دوم قابل بررسی است:

RETi = β0 + β1∆XCi + β2CONi + β3∆XC*CONi + β4∆Ei + β5∆NCAi + β6∆R&Di + β7∆Ii + β8∆Di + β9NFi + β10LAGCi + β11LAGLi + β12∆XC* LAGCi + β13∆XC* LAGLi + εi

که:

CON: شاخص محافظه‌کاری حسابداری در ابتدای سال مالی است و توسط (مدل گیولی و هین) محاسبه می‌شود.

C∆ X: تغییرات در وجه نقد اضافی نگهداری شده شرکت.

سایر متغیرهای موجود در مدل 2، همانند مدل 1 تعریف می‌شوند.

شاخص محافظه­کاری: گیولی و هین در سال 2000 روشی را برای اندازه­گیری محافظه‌کاری با استفاده از اقلام تعهدی ارائه نمودند. طبق این روش، وجود مستمر اقلام تعهدی عملیاتی منفی در طی یک دوره زمانی بلندمدت در شرکت‌ها، معیاری از محافظه­کاری به­شمار می­رود. یعنی هرچه میانگین اقلام تعهدی عملیاتی طی دوره مربوطه منفی و بیشتر باشد، محافظه­کاری بیشتر خواهد بود. در عین حال، نرخ انباشتگی خالص اقلام تعهدی عملیاتی منفی نشانگر تغییر درجه محافظه­کاری در طول زمان می‌باشد. شاخص محافظه­کاری گیولی و هین (2000) که در تحقیق حاضر نیز مورد استفاده قرار گرفته است به صورت زیر می‌باشد:

15ع©ط§ط±غŒ ظ…ط­ط§ظپط¸ظ‡ ط´ط§ط®طµ= -1أ—ط¹ظ…ظ„غŒط§طھغŒ طھط¹ظ‡ط¯غŒ ط§ظ‚ظ„ط§ظ…ط¯ظˆط±ظ‡ ط§ط¨طھط¯ط§غŒ ط¯ط±â€Œ ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ط§غŒغŒ ط‌ظ…ط¹">

اقلام تعهدی عملیاتی نیز به‌عنوان سود خالص بعلاوه استهلاک منهای جریان وجوه نقد حاصل از عملیات تعریف می‌شود.

وجه نقد اضافی نیز به وسیله­ی باقی­مانده (ε_i) حاصل از رگرسیون زیر برآورد می‌گردد.

15LNCASHi,t=خ±1+خ±2LSIZE1i,t+خ±3LSIZE2i,t+خ±4LEVi,t+خ±5TANGFi,t+خ±6OPCFLi,t+خ±7PROFITi,t+خ±8MTBRi,t+خµi">

که:

LNCASH: میزان وجوه نقد شرکت است که از لگاریتم طبیعی حاصل تقسیم وجه نقد و معادل­های وجه نقد بر کل دارایی­ها حاصل می‌شود.

LSIZE1: لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت را نشان می­دهد.

LSIZE2: لگاریتم طبیعی مجموع کل دارایی­های شرکت را نشان می­دهد.

LEV: از تقسیم کل بدهی­های شرکت (کوتاه­مدت و بلند­مدت) بر کل دارایی­های شرکت به دست می­آید.

TANGF: بیانگر دارایی‌های مشهود است و از تقسیم دارایی‌های ثابت بر کل دارایی‌های شرکت به دست می­آید.

OPCFL: بیانگر سود عملیاتی است و از طریق تقسیم جریان­های نقد عملیاتی بر کل دارایی­ها محاسبه می­شود.

PROFIT: میزان سوددهی شرکت است و از تقسیم سود عملیاتی بر کل دارایی­های شرکت بدست می­آید.

MTBR: فرصت‌های رشد شرکت را نشان می­دهد و از تقسیم ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری آن به دست می­آید.

تجزیه و تحلیل داده‌ها

آمار توصیفی

نگاره (1): آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

آزمون فرضیات تحقیق

فرضیه اول: نتایج حاصله از آزمون این فرضیه در نگاره 2 ارائه شده است. مطابق این نگاره مشاهده می‌شود ضریب تغییرات وجه نقد (C∆)، برابر 897/0 می‌باشد که با توجه به اینکه مقدار احتمال محاسبه شده (P-value) برابر با 000/0 می‌باشد؛ لذا می‌توان در سطح اطمینان 99 درصد فرض H₀ را رد کرد و بیان داشت که بین تغییرات وجه نقد نگهداری شده و بازده شرکت رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر این، مطابق با پیش­بینی­ها، تغییر یک ریال در وجه نقد نگهداری شده­ی شرکت‌ها، با افزایش کمتر از یک ریال در بازده سهام شرکت (که در اینجا نماینده­ی ارزش شرکت می‌باشد) همراه بوده است. این مقدار، برای میانگین شرکت‌ها برابر با 74/0 می‌باشد. مشابه فاولکندر و وانگ (2006) این مقدار که برای میانگین شرکت‌ها محاسبه شده است از جمع ضریب C∆ بعلاوه­ی ضریب C* LAGC∆ زمانی که LAGC برابر میانگین است و ضریب C* LAGL∆ زمانی که LAGL مقدار میانگین را اتخاذ می‌کند، محاسبه می‌شود. یعنی به شرح زیر:

 (209/0*487/0) – (127/0*375/0) – 897/0

نگاره (2): نتایج آزمون فرضیه اول

فرضیه دوم: جهت آزمون فرضیه دوم ابتدای باید به محاسبه وجه نقد اضافی پرداخت.

جهت محاسبه­ی وجه نقد اضافی از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است؛ که در آن وجه نقد اضافی به وسیله­ی باقی­مانده (ε_i) حاصل از رگرسیون زیر برآورد می‌گردد.

15LNCASHi,t=خ±1+خ±2LSIZE1i,t+خ±3LSIZE2i,t+خ±4LEVi,t+خ±5TANGFi,t+خ±6OPCFLi,t+خ±7PROFITi,t+خ±8MTBRi,t+خµi">

نگاره (3): برآورد مدل وجه نقد[USER1] 

مدل نهایی برآورد وجه نقد بهینه به صورت زیر می‌باشد:

LNCASH_i,t = 0. 296 – 0. 234 LSIZE2_i,t – 0. 307 LEV_i,t – 0. 681 TANGF_i,t + 1. 207 OPCFL_i,t + 0. 884 PROFIT_i,t + 0. 234 MTBR_i,t + ε_i

جهت به دست آوردن وجوه نقد اضافی میزان وجه نقد هر شرکت را از وجه نقد بهینه­ی آن که توسط جایگزینی ارقام مربوط به هر شرکت در مدل فوق به دست آمده است، کسر نموده و برای شرکت‌هایی که وجه نقد اضافی آنها مثبت بوده است؛ مقدار آن را در مدل اصلی فرضیه دوم قرار داده ایم.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در قالب نگاره ذیل خلاصه شده است.

نگاره (4): نتایج آزمون فرضیه دوم

با توجه به اینکه β₃یعنی ضریب حاصلضرب محافظه­کاری در تغییرات وجه نقد اضافی (XC*CON∆)، برابر 506/0 و مقدار احتمال محاسبه شده آن (P-value) برابر با 000/0 می‌باشد؛ لذا در سطح اطمینان 99 درصد فرض H₀ را می‌توان رد کرد و بیان داشت که محافظه‌کاری حسابداری، بر رابطه بین تغییرات وجه نقد اضافی نگهداری شده توسط شرکت و بازده شرکت اثرگذار می‌باشد. که این اثرگذاری، با توجه به مثبت بودن β₃ به صورت افزاینده می‌باشد. به عبارت دیگر، همان­گونه که انتظار می­رفت، محافظه­کاری موجب افزایش ارزش وجه نقد اضافی نگهداری شده­ برای میانگین شرکت‌ها شده است.

نتیجه‌گیری

در این پژوهش اطلاعات مربوط به 100 شرکت غیر مالی از مجموعه­ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره­ی 5 ساله بین 1388 تا 1392 مورد تجزیه­ و تحلیل آماری قرار گرفت تا اثر محافظه‌کاری حسابداری بر ارزش وجه نقد اضافی شرکت‌ها اندازه‌گیری شود.

همانگونه که در جداول فوق مشاهده می‌گردد، مقدار احتمال محاسبه شده (P-value) برای تغییرات وجه نقد (C∆) مؤید وجود ارتباط معنادار بین تغییرات وجه نقد نگهداری شده­ شرکت‌ها و بازده سهام می‌باشد. علاوه بر این، مطابق با پیش­بینی­ها، مشخص شد که تغییر یک ریال در وجه نقد نگهداری شده­ی شرکت‌ها، با افزایش کمتر از یک ریال در بازده سهام شرکت همراه بوده است که این امر به سبب غیر مولد بودن وجه نقد می‌باشد. این مقدار، برای میانگین شرکت‌ها برابر با 74/0 محاسبه شده است. این عدد نشان می‌دهد که به ازای افزایش یک ریال در وجه نقد، کمتر از یک ریال (74/0 ریال) افزایش در بازدهی سهام شرکت خواهیم داشت که این نتیجه­گیری با نتایج حاصل از تحقیقات فاولکندر و وانگ (2006) و همچنین لوئیس و همکاران (2010) مطابقت دارد. دلیل این موضوع، مربوط به احتمال سرمایه­گذاری در پروژه‌های با NPV منفی از سوی مدیریت است. مدیران به منظور حفظ جایگاه خود در شرکت و ایجاد منافع کوتاه‌مدت اقدام به نگهداری وجه نقد بیش از میزان نیاز می­نمایند، که این امر احتمال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم ارزش را افزایش می‌دهد؛ به عبارت دیگر کاهش ارزش مرتبط با وجه نقد نگهداری شده، عمومأ مربوط به سرمایه‌گذاری بیش از حدی است که مدیران جهت گسترش دوره تصدی‌گری خود انجام می‌دهند (دیتمار و اسمیت، 2007: 599). اما یافته‌های این تحقیق با نتایج حاصل از پژوهش رحیمیان و همکاران که بیان می‌دارند نگهداشت وجه نقد مازاد به صورت مداوم و مقطعی تأثیری بر ارزش حقوق صاحبان سهام ندارد، همخوانی ندارد (رحیمیان و همکاران، 1393).

در ادامه و در پی رسیدن به هدف اصلی تحقیق، با وارد کردن محافظه­کاری در مدل اصلی پژوهش و جایگزینی متغیر وجه نقد اضافی بجای وجه نقد نگهداری شده، مشخص شد که محافظه­کاری با تأثیر مثبتی که بر ضریب تغییرات وجه نقد اضافی دارد، موجب افزایش ارزش وجوه نقد نگهداری شده­ی شرکت می­گذارد. مکانیسم این تأثیر بر اساس قواعد حسابداری محافظه‌کارانه است. محافظه­کاری، شرکت‌ها را به سمت شناسایی بیشتر زیان­ها نسبت به شناسایی سود، هدایت می‌کند. در چنین شرایطی، اگر مدیر بخواهد وجوه نقد شرکت را در پروژه­های کم ارزش سرمایه­گذاری کند باید زیان­های ناشی از آن را در همان دوره­ی خود گزارش کند، که این امر موجب تزلزل جایگاه وی خواهد شد. لذا محافظه­کاری با الزام مدیریت به گزارش زیان­ها، مانع از سرمایه­گذاری در پروژه­های با NPV منفی می‌گردد؛ که حاصل آن افزایش ارزش وجوه نقد شرکت می‌باشد.

با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می‌توان بر اساس استفاده­کنندگان مختلف پیشنهادهای کاربردی را به شرح زیر بیان داشت:

گروه اولی که می‌توانند نتایج تحقیق حاضر را مد نظر قرار دهند تدوین‌کنندگان استانداردها و نیز قانون­گذاران سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشند؛ با توجه به اینکه تأثیر محافظه­کاری در کاهش هزینه­های نمایندگی و به سبب آن، افزایش ارزش وجه نقد مورد تأیید قرار گرفت، لذا توجه به این مفهوم، باید بیش از پیش صورت پذیرد.

گروه دوم استفاده­کنندگان از این پژوهش می‌تواند خود شرکت‌ها ­باشند؛ از آنجا که افزایش ارزش سهام شرکت و به تبع آن، افزایش ثروت سهامداران اهداف اصلی شرکت‌های انتفاعی است، لذا شرکت‌ها می‌توانند با الزام به محافظه­کاری بیشتر در گزارشگری مالی خود، موجب افزایش ارزش وجوه نقد نگهداری شده­ی خود شوند، که نتیجه­ی آن به شکل افزایش بازده سهام متجلی خواهد شد. همچنین پیشنهادهای خود را به محققینی که در آینده این حیطه از موضوعات حسابداری را انتخاب می‌کنند به شرح زیر ارائه می­دهیم:

شرکت‌ها را در قالب صنعت­های مختلف طبقه‌بندی کرده تا امکان بررسی تأثیر صنایع، بر این موضوع بوجود آید.

با توجه به حذف شرکت‌های سرمایه­گذاری، بانک‌ها و بیمه­ها، به علت ساختار متفاوت آنها پیشنهاد می‌گردد که موضوع مورد مطالعه، در این گروه از شرکت‌ها به صورت خاص بررسی گردد.

از آنجا که مدل‌های مختلفی جهت محاسبه محافظه­کاری وجود دارد، پژوهشگران آتی می‌توانند با محاسبه شاخص‌های محافظه­کاری مختلفی که در ایران قابل انجام است، نتایج حاصله را به صورت مقایسه­ای بیان دارند.

پی نوشت