خطر جدی جان مادر حامل؛ از مرجع تشخیص تا کیفیت تشخیص (جستاری انتقادی در مرجع و کیفیت تشخیص خطر در ماده 56 قانون حمایت از خانواده)

عبارت «جان مادر به شکل جدی در خطر باشد» براساس تقنین بند الف ماده 56 قانون حمایت از خانواده از جمله مجوزهای سقط درمانی قرارگرفته­است. موضوع «خطر جدی جان مادر حامل» یک امر تخصصی است که بنابر سیره عقلا، مرجع عهده­دار برای تشخیص آن لازم است کارشناس در موضوع باشد. بر این اساس به نظر می­آید شایسته است که قانون‌گذار  با اصلاح بخش دوم ماده 56 و با حذف قسمتی از بخش سوم ماده 56  به صراحت اعلام کند  که مرجع تشخیص خطر جدی جان مادر حامل در موضوع سقط، وظیفه کمیسیون سقط قانونی است و این تشخیص را از دایره انحصاری وظایف قاضی خارج کند.   پزشکان متخصص در کمیسیون سقط قانونی می­توانند با انجام آزمایش­ها و معاینات و با به­کارگیری تجهیزات پیشرفته پزشکی به تشخیص خطر جانی برای مادر حامل اقدام کنند. سه فرض برای کیفیت تشخیص مذکور، قابل­تصور و مطالبه است؛ نخست: فرضی که تشخیص خطر توسط کمیسیون سقط قانونی بر پایه یقین تحقق یابد؛ دوم: فرضی که تشخیص خطر توسط کمیسیون سقط قانونی بر پایه اطمینان ترتیب داده­شود. سوم: فرضی که تشخیص خطر توسط کمیسیون سقط قانونی بر پایه خوف عقلائی ترتیب داده­شود. لکن تشخیص خطر بر پایه یقین و اطمینان به جهت مفهوم نزدیک آن‌ها با هم با اشکالات متعدد و مشابهی مواجه است که اثر نامطلوب آن به بی­اثرشدن بند الف ماده 56 می­انجامد. 

نقد مهم موجود آن است که تشخیص یقینی و اطمینانی خطر جانی برای مادر حامل در ماه­های نخست، دوم، سوم و چهارم بارداری نزدیک به محال است، در حالی که جواز سقط درمانی تا ماه چهارم بارداری جایز است. مهم­تر از نقد مذکور آن است که یقین و اطمینان به مفهوم اعتقاد جازم است؛ اعتقادی که احتمال خلاف در آن محال یا  بسیار ناچیز است. درحالی­که منشأ دانش پزشک متخصص، علوم مادی و ابزار فیزیکی و تجربه است که ماهیت آن، آمیخته به خطا، خلاف و فراموشی است؛ بنابراین چگونه می­توان از پزشک متخصص، انتظار تشخیص یقینی و اطمینانی برای خطر جانی مادر حامل را داشت. اما تشخیص خطر جانی مادر بر پایه خوف عقلایی کاملاً منطبق با سیره­ خردمندان، ادله شرعی و عرف جامعه است؛ زیرا بنای خردمندان آن است که در بروز خطرهای عقلائی، اقدام به احتیاط کرده و احکام متناسب با خطر صادر می­کنند.